مجلة وبوابة الكترونية متخصصة بقطاعات
النقل واللوجستيات 
مازن عبود: لبنان لا يحتمل أن يكون دارفور
ثانية | اقتصاد
حذر الأستاذ المحاضر في التنمية المستدامة مازن عبود من أزمة اللجوء السورية واصفاً بأنها كارثية وعلينا مواجهتها كي لا يصبح لبنان سوريا اليوم على كل المستويات، كما أكد على أن لبنان لا قدرة له على مواجهة أزمة انسانية بحجم أزمة دارفور مهما فعلت، وطالب بإجراء اصلاحات في الجمارك و وقف الهدر
وفي ما يلي الحديث التالي
حذر الأستاذ المحاضر في التنمية المستدامة مازن عبود من أزمة اللجوء السورية واصفاً بأنها كارثية وعلينا مواجهتها كي لا يصبح لبنان سوريا اليوم على كل المستويات، كما أكد على أن لبنان لا قدرة له على مواجهة أزمة انسانية بحجم أزمة دارفور مهما فعلت، وطالب بإجراء اصلاحات في الجمارك و وقف الهدر
وفي ما يلي الحديث التالي
http://www.khabaronline.com/PAD.aspx?Id=2172
هل سيواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة في الاشهر القادمة ؟
مما لا شك فيه بأنّ اللا استقرار الامني والسياسي المتزايد جراء ما يحدث في سوريا سيرخي بظلاله على كل شيء . اذ انه لا يمكن فصل لبنان عن محيطه الجغرافي وبخاصة اذا ما تعرضت سوريا الى ضربة في المدى القريب. وهذا ما ادى وسيؤدي الى تراجع حركة الاستثمارات وتدهور قطاعي الخدمات والسياحة. اضف الى ذلك تراجع ادوار الدولة الناظمة والرادعة وهذا ما سينعكس حتما على قدرة الدولة على استيفاء الرسوم والضرائب. فمجلس الوزراء مستقيل اما مجلس النواب فهو في غالب الاحيان في عطلة ارادية. فكل هذه المناخات هي بيئة مثالية لتضخم الدين العام وتراجع معدلات التنمية الى الحدود الدنيا. هناك ازمة حقيقية في الافق.
ما هي ابرز التحديات الاقتصادية الموجودة امام الحكومة اليوم؟
مما لا شك فيه انّ الملف الامني هو التحدي الابرز لاي حكومة. فلا نمو حقيقي من دون تأمين الحد الادنى من الاستقرار. كما يعتبرملف النازحين والنفط ضاغطين وسيحلان ضيفان على كل الاجتماعات الوزارية المرتقبة.
هل هناك خشية من العودة الى ازمة ارتفاع الدين العام وفؤائد الاستدانة ؟
طبعا هناك خشية من تضاؤل السيولة في خزينة الدولة جراء تباطؤ النمو في البلد وشح المداخيل في ظل تراجع تصنيف لبنان الائتماني. لذا، فالمطلوب تدابير استثنائية في السياسة المالية وفي اداء بعض اجهزة الادارة لضمان تدفق الحد الادنى من السيولة.
كيف تعيد الحكومة عجلة النمو وما هي الاصلاحات الموجب القيام بها؟
المطلوب اجراء اصلاحات في الجمارك ووقف الهدر الحاصل في هذا الجهاز لرفع المداخيل. وهذا ممكن في حال توفر الارادة السياسية ورفع الغطاء السياسي عن المرتكبين. فموضوع ضمان تدفق السيولة بالحد الادنى لدفع مستحقات موظفي القطاع العام وتسديد الدين هو ضرورة الضرورات وذلك كي تبقى الدولة قائمة، والا!!! مشكلة اعادة عجلة النمو صعبة في ظل التدهور الامني الناتج عن النزيف السوري. المطلوب هو منع التدهور حاليا. والعمل على ترتيب التصدعات الكبرى في البيت الداخلي عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تستطيع ان تشكل حائطا ولو صغيرا في وجه موجات الفلتان وتضمن عدم وقوع البلد في الافلاس.
ماهي الأجراءات التي يجب على الحكومة القيام بها لكي تريح القطاعات والاقتصاد كحد أدنى ؟
المطلوب اليوم العودة الى الحوار وتنظيم الخلاف السياسي في البلد. لانّ ارتفاع منسوب التصريحات السياسية التي تحوي معدلات كبيرة من العنف الكلامي تؤدي حتما الى خوف المستثمر والسائح والمواطن والى تفلت الشارع. هذا ما يطلبه الناس من اي حكومة وذلك بغية خلق مناخات عامة اقل سلبية في البلد.
تقوم الوزارة بتوقيع عدة اتفاقيات مع عدة شركات هل هذا يخفف من وطأة الأزمة ؟
انّ خصصة بعض الخدمات ضرورة لترشيد الادارة العامة وبالتالي ضبط الهدر في بعض القطاعات. فتلزيم الامن والتنظيف والاستشارات القانونية والتدقيق والمعلوماتية في بعض مرافق الادارة العامة امر مرحب به. لا يمكن الترحيب بكل العقود. فكل عقد هو حالة خاصة ويجب درسه وفق المعطيات المتوفرة. لذا فانه يجب عدم الوقوع في فخ التعميم في مثل هذه المسائل.
ما هي التداعيات ازدياد النازحين السوريين على لبنان وما حقيقة هذه التداعيات وكيف تقيمها؟
مما لا شك فيه انّ ازدياد اعداد النازحين السوريين في البلد يشكل قنبلة. فلا قدرة لدولة مثل لبنان ان تواجه ازمة انسانية بحجم ازمة دارفور مهما فعلت. لست ادري كيف ومن اين سيتم تأمين هذا الكم من المصادر المالية لاغاثة المنكوبين وتأمين المساكن والخدمات وفرص العمل لهم. انّ هذا التزايد في عدد النازحين سيؤدي الى تزايد البطالة والنقمة والفقر. مما يعني تزايدا كبيرا في معدلات الجريمة والسرقة والفلتان. لست ادري كيف ستتمكن المستشفيات من توفير الخدمات الصحية لهم مثلا. وهل انّ البنى التحتية من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي قد صممت كي تستوعب مثل هذه الزيادة. اني آمل ان تنتهي الازمة السورية قريبا. كما اني اتمنى ان يكون لاي حكومة خطة واضحة لمواجهة مثل هذه الازمة. تداعيات ازمة النزوح من سوريا كارثية على الصعيد الامني والانساني والاقتصادي والبيئي والديمغرافي والسياسي والخدماتي. ازمة يتوجب تسخير كل الامكانات لمواجهتها والا صار لبنان سوريا اليوم على كل المستوابات.
ما واقع أنظمة النقل في لبنان وفي المنطقة العربية ودروها في تعزيز الدورة الاقتصادية وهل تعديل قوانين الانتقال بين الدول العربية في المشرق العربي تسهم في هذا التقدم؟
في الايام العادية اقول يجب حل مشكلة السير في لبنان لضمان معدلات اكبر من النمو. فعجقة السير المميتة تستنزف معظم وقت الناس واموالها( وقود وسيارات). لا وجود للنقل العام في لبنان. انّ الدولة مدعوة للبدء باعداد خطط لاقامة شبكة انفاق مترو تختصر المسافات ما بين المناطق. كما انّ عجقة السير تؤدي ايضا الى تردي في نوعية الهواء وتدهور بيئي اي الى تراجع في قدرات البلد التفاضلية في المجال السياحي بوجه الخصوص. اعتقد بأنه من الصعب الكلام اليوم عن خطط النقل في ظل ما يجري اليوم في العالم العربي. وواقع النقل يختلف بين بلد وآخر وذلك وفق واقعه الاقتصادي( بلد نفطي او غير نفطي). الموضوع ليس فقط تعديل قوانين بل تغيير في انماط التفكير. فتعديل القوانين كي يكون مستداما وصحيحا يجب ان يأتي ترجمة لتبدل في افهم العربي لعدد من الامور والمسائل . و يجب ان يقترن بتغيير في انماط حياته كي تكون اكثر رفقا بالبيئة. وهذا ما بدأنا نشهده لكن بحدود دنيا في بعض الدول كالامارات العربية والكويت مثلا.
في شهر آب تم تطبيق قرار منع دخول السورين الى لبنان وترحيل بعض العمالة الا ينعكس هذا على الواقع الاقتصادي بشكل سلبي؟
ليس المهم في القرارات انما في التنفيذ. فلا قدرة للدولة على ضبط حدودها مع سوريا في غالبية الاحيان. فالنازحون يعبرون الى لبنان ايضا عبر معابر غير شرعية. واعتقد بأنّ لا قدرة للدولة على طردهم من البلد في مثل هذه الاحوال نظرا للانقسامات السياسية العمودية في لبنان بما يتعلق بسوريا. لذا، فلا مفاعيل سلبية مباشرة للقرار على الاقتصاد بحسب رأيي
مازن عبود أستاذ محاضر في التنمية المستدامة
مما لا شك فيه بأنّ اللا استقرار الامني والسياسي المتزايد جراء ما يحدث في سوريا سيرخي بظلاله على كل شيء . اذ انه لا يمكن فصل لبنان عن محيطه الجغرافي وبخاصة اذا ما تعرضت سوريا الى ضربة في المدى القريب. وهذا ما ادى وسيؤدي الى تراجع حركة الاستثمارات وتدهور قطاعي الخدمات والسياحة. اضف الى ذلك تراجع ادوار الدولة الناظمة والرادعة وهذا ما سينعكس حتما على قدرة الدولة على استيفاء الرسوم والضرائب. فمجلس الوزراء مستقيل اما مجلس النواب فهو في غالب الاحيان في عطلة ارادية. فكل هذه المناخات هي بيئة مثالية لتضخم الدين العام وتراجع معدلات التنمية الى الحدود الدنيا. هناك ازمة حقيقية في الافق.
ما هي ابرز التحديات الاقتصادية الموجودة امام الحكومة اليوم؟
مما لا شك فيه انّ الملف الامني هو التحدي الابرز لاي حكومة. فلا نمو حقيقي من دون تأمين الحد الادنى من الاستقرار. كما يعتبرملف النازحين والنفط ضاغطين وسيحلان ضيفان على كل الاجتماعات الوزارية المرتقبة.
هل هناك خشية من العودة الى ازمة ارتفاع الدين العام وفؤائد الاستدانة ؟
طبعا هناك خشية من تضاؤل السيولة في خزينة الدولة جراء تباطؤ النمو في البلد وشح المداخيل في ظل تراجع تصنيف لبنان الائتماني. لذا، فالمطلوب تدابير استثنائية في السياسة المالية وفي اداء بعض اجهزة الادارة لضمان تدفق الحد الادنى من السيولة.
كيف تعيد الحكومة عجلة النمو وما هي الاصلاحات الموجب القيام بها؟
المطلوب اجراء اصلاحات في الجمارك ووقف الهدر الحاصل في هذا الجهاز لرفع المداخيل. وهذا ممكن في حال توفر الارادة السياسية ورفع الغطاء السياسي عن المرتكبين. فموضوع ضمان تدفق السيولة بالحد الادنى لدفع مستحقات موظفي القطاع العام وتسديد الدين هو ضرورة الضرورات وذلك كي تبقى الدولة قائمة، والا!!! مشكلة اعادة عجلة النمو صعبة في ظل التدهور الامني الناتج عن النزيف السوري. المطلوب هو منع التدهور حاليا. والعمل على ترتيب التصدعات الكبرى في البيت الداخلي عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تستطيع ان تشكل حائطا ولو صغيرا في وجه موجات الفلتان وتضمن عدم وقوع البلد في الافلاس.
ماهي الأجراءات التي يجب على الحكومة القيام بها لكي تريح القطاعات والاقتصاد كحد أدنى ؟
المطلوب اليوم العودة الى الحوار وتنظيم الخلاف السياسي في البلد. لانّ ارتفاع منسوب التصريحات السياسية التي تحوي معدلات كبيرة من العنف الكلامي تؤدي حتما الى خوف المستثمر والسائح والمواطن والى تفلت الشارع. هذا ما يطلبه الناس من اي حكومة وذلك بغية خلق مناخات عامة اقل سلبية في البلد.
تقوم الوزارة بتوقيع عدة اتفاقيات مع عدة شركات هل هذا يخفف من وطأة الأزمة ؟
انّ خصصة بعض الخدمات ضرورة لترشيد الادارة العامة وبالتالي ضبط الهدر في بعض القطاعات. فتلزيم الامن والتنظيف والاستشارات القانونية والتدقيق والمعلوماتية في بعض مرافق الادارة العامة امر مرحب به. لا يمكن الترحيب بكل العقود. فكل عقد هو حالة خاصة ويجب درسه وفق المعطيات المتوفرة. لذا فانه يجب عدم الوقوع في فخ التعميم في مثل هذه المسائل.
ما هي التداعيات ازدياد النازحين السوريين على لبنان وما حقيقة هذه التداعيات وكيف تقيمها؟
مما لا شك فيه انّ ازدياد اعداد النازحين السوريين في البلد يشكل قنبلة. فلا قدرة لدولة مثل لبنان ان تواجه ازمة انسانية بحجم ازمة دارفور مهما فعلت. لست ادري كيف ومن اين سيتم تأمين هذا الكم من المصادر المالية لاغاثة المنكوبين وتأمين المساكن والخدمات وفرص العمل لهم. انّ هذا التزايد في عدد النازحين سيؤدي الى تزايد البطالة والنقمة والفقر. مما يعني تزايدا كبيرا في معدلات الجريمة والسرقة والفلتان. لست ادري كيف ستتمكن المستشفيات من توفير الخدمات الصحية لهم مثلا. وهل انّ البنى التحتية من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي قد صممت كي تستوعب مثل هذه الزيادة. اني آمل ان تنتهي الازمة السورية قريبا. كما اني اتمنى ان يكون لاي حكومة خطة واضحة لمواجهة مثل هذه الازمة. تداعيات ازمة النزوح من سوريا كارثية على الصعيد الامني والانساني والاقتصادي والبيئي والديمغرافي والسياسي والخدماتي. ازمة يتوجب تسخير كل الامكانات لمواجهتها والا صار لبنان سوريا اليوم على كل المستوابات.
ما واقع أنظمة النقل في لبنان وفي المنطقة العربية ودروها في تعزيز الدورة الاقتصادية وهل تعديل قوانين الانتقال بين الدول العربية في المشرق العربي تسهم في هذا التقدم؟
في الايام العادية اقول يجب حل مشكلة السير في لبنان لضمان معدلات اكبر من النمو. فعجقة السير المميتة تستنزف معظم وقت الناس واموالها( وقود وسيارات). لا وجود للنقل العام في لبنان. انّ الدولة مدعوة للبدء باعداد خطط لاقامة شبكة انفاق مترو تختصر المسافات ما بين المناطق. كما انّ عجقة السير تؤدي ايضا الى تردي في نوعية الهواء وتدهور بيئي اي الى تراجع في قدرات البلد التفاضلية في المجال السياحي بوجه الخصوص. اعتقد بأنه من الصعب الكلام اليوم عن خطط النقل في ظل ما يجري اليوم في العالم العربي. وواقع النقل يختلف بين بلد وآخر وذلك وفق واقعه الاقتصادي( بلد نفطي او غير نفطي). الموضوع ليس فقط تعديل قوانين بل تغيير في انماط التفكير. فتعديل القوانين كي يكون مستداما وصحيحا يجب ان يأتي ترجمة لتبدل في افهم العربي لعدد من الامور والمسائل . و يجب ان يقترن بتغيير في انماط حياته كي تكون اكثر رفقا بالبيئة. وهذا ما بدأنا نشهده لكن بحدود دنيا في بعض الدول كالامارات العربية والكويت مثلا.
في شهر آب تم تطبيق قرار منع دخول السورين الى لبنان وترحيل بعض العمالة الا ينعكس هذا على الواقع الاقتصادي بشكل سلبي؟
ليس المهم في القرارات انما في التنفيذ. فلا قدرة للدولة على ضبط حدودها مع سوريا في غالبية الاحيان. فالنازحون يعبرون الى لبنان ايضا عبر معابر غير شرعية. واعتقد بأنّ لا قدرة للدولة على طردهم من البلد في مثل هذه الاحوال نظرا للانقسامات السياسية العمودية في لبنان بما يتعلق بسوريا. لذا، فلا مفاعيل سلبية مباشرة للقرار على الاقتصاد بحسب رأيي
مازن عبود أستاذ محاضر في التنمية المستدامة
- .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق