الاثنين، 11 يوليو، 2011

كيف يمكن لبلد كلبنان متموضع في محيط ملتهب ويتعرض دوما لحروب وخضّات سياسية ان لا يتسلح بجهاز طوارئ فعّال لمكافحة الحرائق والكوارث.


دعا الناشط البيئي مازن عبّود في حديث، اجرته معه الزميلة ندى انداروس للمحطة اللبنانية للارسال LBCI) ) يبث مساء اليوم في نشرة الاخبار، حول حريق المنطقة الصناعية الى ضرورة اجراء تحقيق جدّي لمعرفة اسباب ما جرى.

واعتبر بانّ ما حصل ما كان ليحصل لو تمّ تداركه في المراحل الاولى، موضحا انّ الكثير من المصانع في لبنان لا تراع شروط السلامة العامة في ظل تفلت الرقابة وغياب الدولة.

فالمواد الملتهبة تحفظ غالبا في مخازن غير مكيفة وغير مجهزة بمعدات الاطفاء في فصل الصيف. واشار الى انّ الحريق المذكور قد اضحى الان في مرحلة متقدمة وهو لن يتوقف باتباع اساليب الاطفاء الكلاسيكية (الماء والبودرة)، بل سيخمد بعد التهامه كل المواد القابلة للاحتراق.

وقال :" المشكلة في الحريق الحالي انه وقع في معمل بلاستيك، مما ادى الى اشتعال مادة ال
Polyvinyl chloride: PVC،
التي تؤدي الى تشكل مواد مسرطنة في الهواء والتربة والمياه". واعتبر انّ هذه السموم هي غير قابلة عادة للتحلل وهي قابلة للتخزين في الجسم وسامة "لها مفاعيل على معدلات الخصوبة وجهاز المناعة، كما انها مسرطنة"، اذا ما فاقت معدلاتها المعدلات المسموح بها
(chlorinated dioxins (polychlorinated dibenzo-p-dioxins) chlorinated furans (polychlorinated dibenzofurans), PCBs (polychlorinated biphenyls), hexachlorobenzene (HCB), and octachlorostyrene (OCS)).
واعتبر بأنّ ما جرى اليوم يجب ان يعيد ترتيب اولويات الحكومة جهة اعادة تنظيم الدفاع المدني وتعزيز قدراته بشريا ولوجستيا وقانونيا، وبخاصة انّ آلية اتخاذ القرارات قد اضحت اسهل في ظل حكومة من لون واحد. وتسائل كيف يمكن لبلد كلبنان متموضع في محيط ملتهب ويتعرض دوما لحروب وخضّات سياسية ان لا يتسلح بجهاز طوارئ فعّال لمكافحة الحرائق والكوارث.

ودعا وزارتي الداخلية والبيئة الى وضع ورقة حول كيفية تطوير الدفاع المدني وتعزيزه، كما سأل الحكومة الى اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الاطار، ومن ثمّ تكليف وزارة المال ومجلس الانماء والاعمار للبحث عن مصادر التمويل من داخل او خارج الموازنة العامة.


واخيرا اشار عبّود الى انّ ما جرى فجر اليوم ايضا يعيد النظر في كيفية تتطابق عمل بعض المصانع مع شروط السلامة العامة المنصوص عنها قانونا بغية حماية البيئة السكنية من مخاطرها، داعيا الصناعيين الى تحمل مسؤولياتهم تجاه البلد والدولة واعتماد طرائق في الانتاج اكثر تطورا وامانا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق