السبت، 25 يوليو، 2009

مقابلة تلفزيونية حول الكارثة النفطية في ذكرى ثلاث سنوات





جونيه في 25-7/2009



نص مقابلة مع
LBCI


من يقوم اليوم بمتابعة ملف معالجة تنظيف الشواطئ اللبنانية من آثار البقعة النفطية اثر حرب تموز؟ وهل التلوث الناتج عنها ما زال قائما؟

استعادت وزارة البيئة ملف تنظيف آثار البقعة النفطية من جمعية بحر لبنان بايعاز من رئيس الحكومة المستقيلة، وقد جرى مسح لماية وخمسين كيلومترا من الشواطئ اللبنانية المتضررة من العدوان بتمويل نروجي، اظهر انّ قرابة العشرة كيلومترات منها مازال ملوثا بمعدلات تلوث تتراوح ما بين الوسط والخفيف بحسب معلومات وزارة البيئة اللبنانية التي تعتبر ايضا بأنّ معظم تلك الاماكن لا يسلكها الصيادون او السباحون. لذا، فاءنه يمكن القول بأنّ لبنان قد استطاع بعد سنوات ان يتخطى الى حد كبير الكارثة النفطية الاسوأ في تاريخ الجمهورية.



ماذا حلّ بالنفايات النفطية الناجمة عن الكارثة والتي كانت موضوع جدل ما بين المختصين وما هي انواع تلك النفايات؟

النفايات النفطية هي مخزنة اليوم في مصافي النفط في كل من IPC في طرابلس وفي الجية وفي الزهراني وفق شروط تقنية مقبولة لتخزين مثل هكذا نوع من النفايات وقد بدأت معالجتها بالفعل بتمويل نروجي بغالبيته وكندي بجزء منه وذلك بالتعاون مع كل من الهيئة العليا للاغاثة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي باشراف الخبراء النروجيين الذين هم الاهم في هذا المضمار. والنفايات على اربع انواع وهي:
1. الرمل والحصى الممتزجة بالبقايا النفطية وقد بدأت معالجتها بتمويل كندي بالاشتراك مع UNDP
2. ثياب من قاموا بالتنظيف
3. بقايا نفايات صلبة بحرية ملوثة
4. بقايا نفطية خام ثقيلة وهي الاصعب في المعالجة وتنتظر معالجتها اقتراحات الخبراء النروجيين.

ماذا حل بالملف القانوني لرفع دعوى على اسرائيل لارغامها على دفع التعويضات للبنان الناتجة عن الكارثة النفطية؟ وما هو قدرها؟
اوعز رئيس الحكومة في حينه(على اثر حرب تموز) الى النيابة العامة لتكوين عناصر ملف مقاضاة اسرائيل وتغريمها دفع التعويضات. وقد عملت الحكومة اللبنانية عبر اجهزتها المختصة على استصدار لقرارات من الهيئة العام للامم المتحدة في الدورات 61-62- 63، ومنذ العام 2006، تدين اسرائيل بشكل واضح. وقرارات الهيئة العامة طالبت بشكل واضح الدولة العبرية التي سبت الكارثة البحرية الى دفع التعويضات الى لبنان والتي تبلغ بحسب البنك الدولي مايتي وثلاث ملايين دولار امريكي فقط لا غير. الا انّ وزارة العدل على ما يبدوا لم تضع الملف في صلب اولوياتها كما يجب، فلم يقدم لبنان لغاية هذا التاريخ، اي طلب لمقاضاة اسرائيل لدى المحاكم ذات الاختصاص، مع انّ مثل هكذا مبادرة تضمن للبنان فتحا دبلومسايا وحقوقيا كبيرا بالاضافة الى المبالغ التي ستتكبدها اسرائيل جراء فعلتها. وانّ مثل هكذا خطوة ستكون سابقة في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي.
لست ادري لما لم يتخذ القرار السياسي في هذا الاطار؟؟ وما الاسباب امام عدم تحرك الوزرات المعنية لتحصيل حقوق البلد وانفاذ ما نصّ عليه الشق البيئي من البيان الوزراي للحكومة المستقيلة؟؟
طبعا لا يجوز القول ان الحكومة، او وزير العدل الذي نثق بمناقبيته، متآمر، لكن الاكيد انّ ثمة ضعف في رسم اولويات بعض الوزارات وتلعثم في ادائها بحيث انها لا تستطيع على ما يبدوا القيام بعدة ملفات في وقت واحد، قد يكون ذلك ناجم عن عدم وعي لاهمية الملف المذكور او تلعثم في الاداء جراء الغرق في السياسات المحلية لكل من فريقي السلطة في لبنان. الا انه، وفي كل الاحوال، على وزراء العدل والبيئة والخارجية في الحكومة المقبلة وضع هذا الملف في سلم اولويات البلد تماما كما جرى لقضية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
نهاية لست ادري الى متى سيستمر لبنان غارقا في المماحكات السياسية وقيمة التدهور البيئي السنوي الناتجة عن السياسات البيئية الخاطئة مازالت الى ارتفاع حتى وصلت معدل السبع ماية وثلاثين مليون دولارا طبعا وليس ليرة كمعدل وسطي بحسب ارقام البنك الدولي للعام المنصرم 2008، و"الحبل على الجرار".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق