الاثنين، 28 سبتمبر، 2009

لاستنفار كل الطاقات لحماية شاطئ كفرعبيدا وما تبقى من واجهة بحرية


الوكالة الوطنية للاعلام

متفرقات - عبود: (مصور) أتوجه الى وزير الاشغال والى المسؤولين المعنيين لاستنفار كل الطاقات لحماية شاطئ كفرعبيدا وما تبقى من واجهة بحرية



28/09/09 14:18
وطنية - توجه مستشار برنامج الامم المتحدة للبيئة مازن عبود، في بيان اليوم، الى المعنيين عموما والى وزير الاشغال

العامة والنقل غازي العريضي خصوصا، ب"طلب درس امكان الغاء المرسوم رقم 955 (الجريدة الرسمية تاريخ 23-11-2007 عدد 74)- الممنوح لشركة انماء الشواطئ اللبنانية التي تمتلك ثلاثة آلاف متر مربع اجمالي (العقارات 262 و263 و297 على شاطئ كفرعبيدا)، والمتعلق باستثمار 37026 مترا مربعا من الاملاك البحرية العمومية لزوم ارساء مشروع سياحي كبير". وعلل، في بيان اليوم، مطلبه "سحب المرسوم لسببين قانونيين، ولأسباب بيئية واقتصادية. في الاسباب القانونية واعتبر ان "المرسوم 955 قد أضحى عرضة لاعادة النظر لانه: اولا، نص المرسوم المذكور ان بدل استثمار التعديات البحرية الناتجة من ردم البحر سنويا هو 46.078.000 ليرة لبنانية فقط لا غير تقدم الى رئاسة مرفأ شكا، بينما تتجاوز قيمة الاستثمار الاجمالية (الاراضي المضافة بموجب ردم البحر) الماية مليون دولار اميركي (تراوح اسعار الاراضي المحاذية للبحر بين 2000 الى اربعة آلاف دولار اميركي)، مما يجعل بدل الاستثمار السنوي بخسا وغير متوازن مع قيمة الاستثمار. ثانيا، نصت المادة الرابعة من المرسوم 955 على ضرورة بدء اعمال الردم خلال فترة 18 شهرا من تاريخ صدور المرسوم في الجريدة الرسمية اي في 23-11-2007. وقد تم تجاوز المدة المذكورة بأربعة اشهر على الاقل". في الاسباب البيئية ولفت الى ان "الموقع المذكور هو واحد من 33 موقعا شاطئيا اختارها مجلس الانماء والاعمار لحمايتها، نظرا الى فرادتها الجيولوجية والطبيعية والاثرية". كما اشار الى انه "كان يفترض ان يكون شاطئ كفرعبيدا ضمن المحمية التي اعلنها حضرة وزير البيئة في 18 ايلول 2009 على شواطئ مدينة البترون، الا ان رفض رئيس البلدية حال دون ذلك". واشار الى ان "المشروع الذي تنوي شركة انماء الشواطئ اللبنانية اقامته يقع في المنطقة العازلة للمحمية المعلنة (يبعد اقل من 500 متر عنها)، وان تعديا كهذا يشكل اخطارا كبيرة عليها". في الاسباب الاقتصادية وأبدى تخوفه من "فقدان ما تبقى من واجهات بحرية على امتداد الشاطئ اللبناني والتي اضحت محدودة للغاية"، مناشدا البيئيين "اعلان حال استنفار قصوى لحمايتها"، معتبرا ان "فقدان الشواطئ سيخفف حتما من قدرات البلد التنافسية سياحيا". واشار الى أن "ردم البحر، على الرغم من مساهمته في زيادة مساحة البلد الاجمالية، يوجد تغييرات في حركة التيارات المائية البحرية مما يؤثر سلبا على الثروة السمكية، وبالتالي القضاء على عيش ما تبقى من الصيادين، ويدفع الى تعرية بعض الشواطئ من الرمول والحصى واغراق البعض الآخر بها. اما من ناحية التبعات الاقتصادية المباشرة على المواطن، فقد اعتبر أنه "نتيجة دراسة اقتصادية قام بها، ارتكزت على معدلات إشغال المطاعم الصغيرة على الشاطئ المذكور، تبين له ان ما يناهز الخمسة عشر مواطنا سيتكبد ما يناهز بشكل اجمالي المليون والخمس ماية الف دولار اميركي(كلفة دخول شاطئ خاص ليوم واحد للفرد الواحد تبلغ على الاقل عشرة دولارات اميركية) نتيجة تخصيص هذا الشاطئ لمصلحة الشركة المذكورة". وسأل عبود رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري "وضع موضوع حماية ما تبقى من واجهات بحرية على امتداد الشاطئ اللبناني في اولوياته"، داعيا الدولة الى "استملاك ما تبقى من اراض تشكل هذه الواجهة وتمويل ذلك عبر برامج مشابهة ل"أخضر دايم". =======م.ع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق