25/02/10 16:30
الوكالة الوطنية للاعلام (بالتصرف)
متفرقات - المستشار البيئي مازن عبود أعلن تقريره عن البيئة للعام 2009 :
الأمن المائي في خطر ومواجهته باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين
العمل على تطوير النظام اللبناني عبر ايجاد قانون للانتخابات يعتمد النسبية
خفض الفاتورة النفطية ووقف القوننة لتعديات بحرية وتمويل مشاريع الصرف الصحي
تغريم اسرائيل في ملف اضرار حرب تموز البيئية بغية ردع اي اعتداء مستقبلي
وطنية –
عقد المستشار البيئي مازن عبود مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في حرم المعهد العالي للأعمال - كليمنصو، أعلن خلاله تقريرا حول أوضاع البيئة في العام 2009، متناولا فيه الواقع البيئي الحالي في لبنان، وأبرز الإنجازات والإنتهاكات البيئية في لبنان في العام 2009، مسجلا عددا من الاحداث البيئية التي عرفها البلد مع تقييم لأداء الحكومة وكيفية تفاعلها معها. هذا وقد قامت الدكتورة اسيل طقشي من جامعة تيونتي بتقديم النسخة الانكليزية من التقرير الذي يمول فرنسبنك تمويل طباعته .
التقرير تطرق الى قمة كوبنهاغن التي "هدفت الى ضبط معدلات الإرتفاع في درجات الحرارة وضبط معدلات غاز ثاني اوكسيد الكاربون"، مشيرا الى "المخاطر الناتجة من انبعاثات الغازات على البيئة ولا سيما لجهة تقلص كمية المياه المتوافرة للشرب والري وأثرها على الأراضي الزراعية والكوارث الطبيعية وأثره بالتالي على البشرية". وإذ أشار الى "فشل قمة كوبنهاغن في إيجاد أي حلول لإصلاحات بيئية"، شدد على "ضرورة تعزيز الأمم المتحدة عبر إجراء اصلاحات جوهرية لها لتضحى حكومة عالمية تتمتع بالوسائل التي تمكنها من حسن تطبيق التشريعات الدولية".
وتطرق عبود الى "الورقة اللبنانية التي قدمت في كوبنهاغن والتي ورد فيها استعداد لبنان للاعتماد على الطاقة المتجددة بنحو 12 في المئة"، داعيا الى "تفعيل هذه الورقة بما يتناسب وحاجات لبنان البيئية".
ثم عرض "آثار التبدل المناخي على لبنان، والذي تضرر من التبدلات المناخية وبرز ذلك عبر انحسار الغابات وشجر الأرز، والفيضانات والسيول التي شهدها جراء هطول الأمطار بطريقة غير مسبوقة"، لافتا الى "ان تزايد حصول هذه الفيضانات نتيجة السيول يشكل حيثية يتوجب استغلالها لتطبيق القوانين المتعلقة بحماية حرم الأنهر والمجاري المائية. وان على وزارتي الطاقة والمياه والداخلية والبلديات اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الإطار ليس فقط لحماية المجاري المائية بل لحماية المواطن من انعكاسات تعدياته السافرة على الطبيعة"، مشيرا الى "قيام الإتحاد الدولي للمحافظة على البيئة بإدراج أرز لبنان ضمن الأصناف المهددة بالإنقراض وذلك نتيجة غياب الثلوج عن قمم الجبال اللبنانية، مما يعني تكاثرا وانتشارا للأوبئة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يسهل القضاء على غابات الأرز، وفقا للمختصين في علم حشرات النبات".
وتناول عبود "الأحداث اللبنانية الكبرى التي كان لها تأثيرها على البيئة كقانون الإنتخابات وأثره على توزع البيئيين في الدوائر الصغرى، مما جعل حل المشكلات البيئية التي يعاني منها البلد شبه مستحيلة، وجعل النظام اللبناني البرلماني مكبلا أكثر أمام حل أزمات كبيرة كالنفايات الصلبة وتلوث البحر والهواء وما الى ذلك، ولا يمكن معالجتها أو معالجة تأثيرها ومفاعيلها في قضاء معين أو منطقة معينة دون الأخرى". كما ان مثل هكذا قانون يجعل تأثير البيئيين ووصولهم الى الندوة البرلمانية مستحيلا بوصفهم أقليات مشتتة ما بين الأقضية والطوائف والمناطق اللبنانية، لذا، النسبية تبقى الحل الأنجع في لبنان. إضافة الى ذلك تزايد رخص قطع الأحراج والتعديات البحرية، متناولا طبيعة هذه التعديات والمعالجات القانونية لها". ونوه ب"القرارات التي اتخذها وزير الزراعة الحالي بإيقاف رخص قطع الأحراج مع مفعول رجعي".
وتحدث عن المناخات السياسة العامة والبيئة، لافتا الى "ان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة أنجزت أمرين مهمين، أبرزهما اعادة العمل بالمجلس الوطني للكسارات والمقالع من خلال مرسوم جديد، ووضع استراتيجية وطنية لاطفاء الحرائق"، معتبرا "ان المطلوب في مجال المقالع اكبر مما يجري تنفيذه إذ يفترض سحب الكفالات من متعهدي المقالع إذا لم يعيدوا تأهيلها".
ورأى عبود "ان الجزء البيئي في البيان الوزاري الحالي ضعيف قياسا لحكومة الرئيس السنيورة والذي كان فيه توجهات بيئية أفضل"، آخذا على البيان الوزاري الحالي "عدم تطرقه الى معالجة الكارثة النفطية التي نتجت من حرب تموز والتي لدينا كل المسائل القانونية لمتابعتها، ولكن حتى اليوم لم تتحرك الحكومة"، منوها بمواقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي "تطرق في أكثر من موقف في لبنان والأمم المتحدة الى هذه المسألة ولكن حتى اليوم لم تقر الحكومة استراتيجية تحرك باتجاه مقاضاة إسرائيل نتيجة البقعة النفطية الذي قد يتخطى الشأن البيئي في اتجاه تشكيل نصر ديبلوماسي للبنان ضد إسرائيل".
وتحدث عن "الومضات المضيئة في المسيرة البيئة للعام 2009 حيث تم توفير تمويل لمشروع جبل النفايات في صيدا، لكن حتى اليوم لم يبدأ العمل الحقيقي فيه، إضافة الى تمويل بعض المشروعات كمكب بعلبك والضنية، اضافة الى خطوات متواضعة في ملف إدارة النفايات الصلبة"، معتبرا "رسالة البابا بنديكتوس السادس عشر في العام 2009 من اهم الومضات التي حصلت والتي كانت محملة بالتحذيرات البيئية"، مشددا على "ضرورة وأهمية الإلتزام بهذه الرسالة"، داعيا الأكليروس في لبنان الى "التزامها في معالجة القضايا البيئية"، مطالبا كذلك "رجال الدين المسلمين بالتوجه في خطب الجمعة نحو القضايا البيئية للمساهمة في الحفاظ على البيئة".
ونوه عبود "بعمل الإعلام المستمر في التعاطف مع القضايا البيئية وتقديم الوعي للناس مما يساهم في تعزيز العمل البيئي".
وتحدث عن مبادرات القطاع الخاص اللبناني لخفض نسبة التلوث، منوها في هذا الإطار بالمشروع البيئي - الإقتصادي الذي أطلقه النائب وليد جنبلاط، بهدف حماية البيئة وتحويل المختارة الى منطقة خضراء واعتماد الطاقة البديلة، داعيا السياسيين جميعا الى الإقتداء بالنائب جنبلاط في المجال البيئي. كما نوه بتعاون القوى الأمنية في معالجة المخالفات البيئية والتعاون مع جمعية "اخضر دايم" لمواجهة التعديات على الطبيعة البيئية.
كما تطرق الى "الإنتهاكات في حق المياه الجوفية بمعدلات كبيرة جدا، الأمر الذي يهدد المخزون الجوفي المائي"، معتبرا "ان الأمن المائي أضحى في خطر ويجب مواجهته"، مطالبا وزيري العدل والطاقة "باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين وعدم التساهل في شأنها، إضافة الى الحرائق والأمن الغذائي وتلوث الإنهار والمجاري"، مشددا على "ضرورة وضع خطة عملية لمقاضاة إسرائيل".
توصيات
وأوصى عبود في ختام تقريره بجملة من القضايا منها: "أولا: العمل على تطوير النظام اللبناني عبر إيجاد قانون للانتخابات يعتمد النسبية في التمثيل.
ثانيا: تخفيض الفاتورة النفطية عبر تخفيض نسب اعتماده على النفط، وذلك عبر اعتماد دراسة لمعالجة مشكلة كهرباء لبنان التي اعدتها شركة "انسالدو" وكهرباء فرنسا في العام 2004 (بشكل مجاني) لخفض اعتماد كهرباء لبنان على الفيول اويل وما يستتبعه من اكلاف وانبعاثات، الحد من استيراد السيارات المستعملة، تنظيم قطاع النقل العام للحد من الانبعاثات الناتجة عن السيارات.
ثالثا: اعلان حالة استنفار مائي عبر وقف اعطاء رخص آبار ارتوازية جديدة من قبل وزارة الطاقة والمياه ودرس امكانية ايقاف مفاعيل التراخيص القديمة المعطاة التي لا تتناسب مع الشروط الفنية، واحالة الفاسدين والمرتكبين الى القضاء لفرض اقصى العقوبات المناسبة بحق من يتعدى على المخزون الجوفي المائي للشعب اللبناني والعمل على حصر حق توقيع تراخيص الابار بالوزير، بعد الاخذ برأي الادارة الذي يجب ان يكون ملزما له في هذا الاطار.
رابعا: وقف قوننة تعديات بحرية جديدة (استصدار مراسيم تعديات جديدة) وايجاد مبادرات على شاكلة "الاخضر دايم" لتأمين تمويل شراء ما تبقى من اراض غير ممسوسة بالاسمنت على طول الشاطىء اللبناني وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية (البلديات) وسائر افراد المجتمع المدني (جمعيات وقطاع خاص).
خامسا: وضع موضوع ايجاد تمويل لاستكمال مشروعات الصرف الصحي على نار حامية بغية حماية البحر ومصادر المياه العذبة في لبنان بوصفها ثروة وطنية لا يمكن العبث بها.
سادسا: انشاء المجلس الوطني للرقعة الخضراء (الغابات والاحراج)، على ان يكون مؤسسة عامة تقع تحت وصاية رئاسة الحكومة او وزير البيئة فتولج به مسؤولية الحد من تراجع الغابات والاحراج في البلد ويعطى كل المقومات اللازمة لضمان نجاحه.
سابعا: تفعيل عمل المجلس الوطني للمقالع واجراء التعديلات اللازمة على أنظمته لضمان انفاذ الشروط المنصوص عنها في التراخيص، وفي مقدمتها اعادة تأهيل مواقع الكسارات والمرامل.
ثامنا: المضي في ارساء شراكة حقيقية ما بين وزارتي البيئة والخارجية لوضع اسس الدبلوماسية البيئية التي يجب ان تهدف الى تعزيز حضور لبنان على الساحة الدولية في مجالات لا تمت بالصراعات والحروب بل بحل مشكلات عالمية ووجودية كبرى، لما في ذلك من انعكاسات ايجابية مباشرة على بلد الارز، يمكن اختصارها بالاتي:
1- تحسين صورة لبنان على الصعيد الدولي كبلد صديق للبيئة ايضا وليس فقط كبلد الازمات والحروب.
2- جذب تمويلات لمشروعات تهدف الى تحسين مرافقه التفاضلية (البيئة) عبر تحسين نوعية الحياة فيه (تحسين نوعية الهواء والماء والحفاظ على التنوع البيولوجي).
3- خلق شبكة علاقات دولية للبنان تهدف الى زيادة التعاطف معه في قضاياه البيئية كتغريم اسرائيل في ملف اضرار حرب تموز البيئية بغية ردع اي اعتداء اسرائيلي مستقبلي قد يطال مرافق البلد الطبيعية من بحر واراض زراعية ومياه وهواء.
- تاسعا: البدء بالعمل لوضع خطة ادارة النفايات الصلبة موضع التنفيذ بعد تحديثها وتطويرها نظرا لاهمية الموضوع.
- عاشرا: العمل سريعا على ايجاد تشريعات جديدة في قطاعات: - سلامة الغذاء ومراقبته على اثر بروز مسألة وجود ترسبات للمبيدات الزراعية. - تنظيم قطاعات تربية المواشي والدواجن وسائر القطاعات الزراعية كي لا تضحي مصدرا لتلوث البيئة.
ونشر الوعي لدى المزارعين حول كيفية تطبيق مبادىء الادارة المتكاملة لدرء الامراض التي تضرب المنتوج، وذلك بغية خفض الترسبات في الغذاء وحماية المزارع، وحفظ التربة والهواء والماء".
======هـ.ع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق