الإقتصاد الأخضر: بين الخيار والحاجة فرصة لزيادة النمو في لبنان مازن عبود: لسنا بعيدين عن تطبيقه اذا توفّرت التشريعات اللازمة

اللواء الإقتصادي الإقتصاد الأخضر: بين الخيار والحاجة فرصة لزيادة النمو في لبنان مازن عبود: لسنا بعيدين عن تطبيقه اذا توفّرت التشريعات اللازمة العدد 13382 السنة 49 http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=110601 الاقتصاد الاخضر « مفهوم جديد بدأ يطرح نفسه بقوة في اطار سياسة التنمية للبلدان وبدأت الدول الاجنبية وبعض الدول العربية بتطوير هذا المفهوم وادخاله حيز التنفيذ ضمن سياساتها العامة نظرا لقدرته على زيادة التنمية وتقليص النفقات العامة واحداث تغيير في الميزانيات العامة. اما في لبنان فأن مفهوم الاقتصاد الاخضر فأنه لم يتعدى اطار النظريات ولم يأخذ الحيز الاهم في رسم الهيكلية الاقتصادية اللبنانية لاسباب كثيرة منها ما يتعلق بالذهنية اللبنانية وكيفية تحقيق هوامش ربحية هائلة في وقت قصير بالاضافة الى غياب التشريعات القانونية الخاصة لادخاله حيز التنفيذ يبقى السؤال الابرز هل ان لبنان بحاجة للاقتصاد الاخضار لزيادة نموه ام انه لايزال خيار يمكن اللجوء اليه بعد فوات الاوان ؟ ماهو الاقتصاد الاخضر؟ ان مفهوم الاقتصاد الاخضر هو مفهوم حديث نسبيا، بدأ الحديث به في كلمات رؤساء الدول والحكومات ووزراء المالية بمجموعة العشرين حيث نوقشت فكرة الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة وتقليل الفقر، لقد عرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاقتصاد الأخضر بأنه «ذلك الذي ينشأ مع تحسن الوجود الإنساني والعدالة الاجتماعية، عن طريق تخفيض المخاطر البيئية. وعليه فأنه يمكن تعريف الاقتصاد الاخضر بأنه « الاقتصاد الذي يوجد به نسبة صغيرة من الكربون ويتم فيه استخدام الموارد بكفاءة، الاحتواء الاجتماعي. كما أن النمو في الدخل والتوظيف يأتي عن طريق الاستثمارات العامة والخاصة التي تقلل انبعاثات الكربون والتلوث، تدعم كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وتمنع خسارة التنوع البيولوجي، وهذا لايتحقق إلا من خلال إصلاح السياسات والتشريعات المنظمة لذلك. لا شك ان دخول هذا المفهوم عالمنا اليوم ليس سوى نتيجة لما تعرضت له اقتصاديات العديد من الدول من انتكاسات اثرت على واقع التنمية وزادت من نسبة الفقر والبطالة ولاشك ان اللجوء الى هذا المفهوم وادخاله في اقتصاد الدول وخاصة الدول النامية ومنها لبنان سيؤدي الى احداث تغيير في واقع النمو وسيساهم في اقامة تنمية مستدامة ويخفف من مشاكل الفقر التي يتخبط بها اللبنانييون كما سيساهم في خلق فرص عمل والحد من البطالة ناهيك عن فوائده البيئية. ويمكن الاستفادة من الاقتصاد الأخضر عن طريق القيام بعدة امور اهمها: -نشر ثقافة الزراعة الخضراء التي تركز على المساحات الصغيرة التي من الممكن أن تخفض الفقر، والاستثمار في الطبيعة التي يعتمد عليها الفقراء، كالمحميات والصيد وغيرها. -زيادة الاستثمارت في الأصول الطبيعية التي يستخدمها الفقراء في حياتهم اليومية. -الاعتماد علي الطاقة المتجددة لأنها تساعد في حل مشكلة فقر الطاقة. - الترويج للسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية غير الملوثة للبيئة، لأنها تعتمد على دعم الاقتصاد المحلي وحل مشكلة الفقر ماذا عن لبنان؟ اين هو لبنان من خارطة الاقتصاد الاخضر؟ هل نحن محضرون لاستقبال مفاهيم جديدة لا تدخل هامش من الارباح على مدى القصير؟ هل ان الذهنية اللبنانية مستعدة لخوض غمار تجربة جدية تقلب المفاهيم القديمة؟ اين هو دور التشريعات الحاضنة لهكذا نوع من الاقتصاد؟ اسئلة كثيرة تطرح نفسها بقوة خاصة وان لبنان يملك من المقومات ما يسمح له بالاستثمار في الاقتصاد الاخضر ان لجهة الموارد الطبيعية او البشرية الا انه يحتاج الى تشريعات خاصة تساعده على الدخول في هذه المرحلة الجديدة من الاقتصاد. ويعتبر الخبير مازن عبود ان لبنان قادر على الدخول في هذه المرحلة في حال تهيأت له البيئة القانونية والتشريعية وقال في حديث خاص لـ:«اللواء»:» ان الاستثمار في الاقتصاد الاخضر سيحقق مردودات مالية عالية على المدى الطويل وسيساهم في خلق فرص عمل خاصة في المناطق النائية وبالتالي الحد من الفقر والبطالة في تلك المناطق.» من جهة اخرى اعتبر عبود ان الدراسات اثبتت ان الاستثمار في الاقتصاد الاخضر واللجوء الى الصناعات الخضراء والوظائف الخضراء تقلل من النفقات العامة وتساهم في زيادة النمو مؤكدا ان الاموال التي تنفق في سبيل اعادة تصحيح ما تقوم به الصناعات الضارة للبيئة يكلف اكثر بأضعاف من الاستثمار بالصناعات الخضراء.» وطالب عبود بضرورة تحرك وزراة الاقتصاد والبيئة والمالية والصناعة بتقديم مشروع يشجع على الاستثمار في الصناعات الخضراء والزراعات الخضراء والعمل على اقامة سلة من التشريعات القانونية الخاصة بتشجيع الاستثمار في هكذا صناعات.» لماذا الاقتصاد الاخضر؟ ركز تقرير صادر في الاجتماع السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية عن الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغير” الى أن خفض دعم أسعار الطاقة في المنطقة العربية بنسبة 25 في المئة سوف يحرر أكثر من 100 بليون دولار خلال مدة ثلاث سنوات، وهذا مبلغ يمكن تحويله لتمويل الانتقال الى مصادر الطاقة الخضراء. وبتخضير 50 في المئة من قطاع النقل في البلدان العربية، نتيجة ارتفاع فعالية الطاقة وازدياد استعمال النقل العام والسيارات الهجينة (هايبريد)، تتولد وفورات تقدر بنحو 23 بليون دولار سنوياً. وبإنفاق 100 بليون دولار في تخضير 20 في المئة من الأبنية القائمة خلال السنين العشر المقبلة، يُتوقَّع التقرير خلق أربعة ملايين فرصة عمل. وينصح التقرير البلدان العربية بأن تعزز كفاءة الري واستخدام المياه وتمنع تلوثها، مع العمل على زيادة نسبة مياه الصرف المعالجة التي يعاد استخدامها من 20 في المئة حالياً إلى مئة في المئة. وأظهر التقرير نتائج مشابهة في مجالات متعددة، كمردود الاستثمار في تخضير قطاعات النفايات والصناعة والسياحة والزراعة. كما يشير التقرير إلى أن تبني تحسينات لكفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة يخفض تعرض الإقتصادات العربية لتقلبات أسعار النفط، ويعزز أمن الطاقة،ويساهم في تنويع الاقتصادات العربية،وذكر أن تحسين كفاءة الطاقة من شأنه أن يخفض الطلب على الطاقة ويحسن الميزان التجاري، فضلاً عن تحسين التنافسية الاقتصادية. كما تخفض حلول الطاقة الخضراء الانبعاثات الكربونية المسببة لتغيرات المناخ، وتقلل من مسببات تلوث الهواء. وتوصل التقرير إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب توجيه الاستثمار نحو صناعات خضراء، غير ملوثة ومتسمة بكفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتحظى الدول العربية بظروف مؤاتية لنشوء الصناعات المتعلقة بأنشطة استثمار الموارد الطبيعية كالطاقة المتجددة (طاقة الرياح - الطاقة شمسية). هذا الارقام ان دلت على شيء فهي تدل على امكانية الدول العربية ومنها لبنان بالنهوض بإقتصادهم ومجابهة مشاكل اجتماعية واقتصادية ومعيشية يتخبط بها اقتصاد هذه الدول نتيجة الممارسات غير السليمة التي استخدمت فيما مضى بالصناعة والزراعة واعاقت قيام تنمية مستدامة للعديد من الدول. بلقيس عبد الرضا